به نقل از «خبرگزاری برنا»

مناطق آزاد پل ارتباطی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و فرصتی برای عملیاتی سازی مزیت های نسبی هر کشور در عرصه بین المللی است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۵۱۶

مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس گفت: مناطق آزاد را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبنای توسعه صادرات را استحکام بخشیده و با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، ایرج حاتمی مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در عرف بین المللی مناطق آزاد از مهمترین ابزار کشورهای در حال توسعه جهت اصلاح ساختار‌های اقتصادی خویش و گذار از اقتصاد بسته‌ به اقتصاد آزاد و نفوذ در بازار‌های جهانی محسوب می شوند، اظهار داشت: مناطق آزاد را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مبنای توسعه صادرات را استحکام بخشیده و با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند.

وی اثرگذاری مثبت بر تراز پرداخت ها و درآمد ملی، ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیر مستقیم، انتقال فناورهای جدید، جذب شرکت های بین المللی، تأمین مواد خام و کالاهای نیمه ساخته در مسیر کاهش هزینه های تمام شده تولیدی از طریق اعمال معافیت های مختلف گمرکی،مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری و خدمات رسانی را از مهمترین کارکردها و دستاوردهای مناطق آزاد در سطح جهانی عنوان کرد و گفت:  این مهم را می توان در مناطق آزاد  کشورهایی همچون کره جنوبی، هندوستان و ترکیه مشاهده نمود.

صاحب نظر مناطق آزاد ایران در توضیح عملکرد مناطق آزاد کشورهای مورد نظر خود چنین توضیح داد که در نمونه موفقی مانند کره جنوبی که در دهه های 50 و 60 بر بنیان های کشاورزی استوار بود در نیمه دهه شصت قرن بیستم راهبردهای صادرات را تنظیم نمود که مهمترین بخش آن ایجاد شش منطقه آزاد جهت تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش صادرات کشور بود.

وی وجود نیروی کار ارزان و مشوق های مالیاتی، گمرکی در قالب معافیت های متنوع را مهمترین جاذبه های حضور شرکت ها و سرمایه گذاران بین المللی در کره جنوبی ارزیابی کرد و افزود: نکته جالب توجه ایجاد سه منطقه آزاد جدید در نیمه دهه هفتاد قرن گذشته اجرای یک برنامه آزاد سازی اقتصادی به موازت رشد صنعت و مناطق تجارت آزاد توسعه دولت کره جنوبی به دلیل عملکرد مثبت مناطق آزاد تجاری صنعتی این کشور است.

مدیرعامل انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس همکاری سرزمین اصلی کره جنوبی و مناطق آزاد در جذب و سرریز حضور سرمایه گذاران حاضر به دیگر نقاط کشور بهمراه تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کره جنوبی را از دیگر دستاوردهای بهره برداری موثر این کشور از منطقه آزاد عنوان نمود و تصریح کرد: مناطق آزاد اقتصادی در چین، به عنوان مهمترین الگوی عملکردی مناطق آزاد در سطح بین المللی محصول علاقه شدید به اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه 1970 در این کشور است.

حاتمی اضافه نمود: دولت چین در مواجه با مناطق آزاد راهبرد آزمون و خطا را در پیش گرفته بود، موضوعی که در اظهار  نظر دنگ شیائوپینگ که گفته بود اگر مناطق آزاد با شکست همراه شوند، ولی در هر حال چین در این حالت نتایج بسیار مطلوبی از این شکست خواهد گرفت، می توان مشاهد کرد.

وی یکی از مهمترین راهبردهای دولت چین را بهره گیری از مناطق آزاد به عنوان عامل پیشران توسعه ای مناطق همجوار اعلام نمود و گفت: مناطق آزاد چین از دهه نود قرن گذشته به دنبال بهینه سازی تولیدات، ارتقاء تکنولوژی، بهبود اجرای امور اقتصادی،‌ حضور در رقابت‌های بین‌المللی و تبادلات بازرگانی بودند و در کشور کمونیستی چین نقش اساسی در ایجاد فعالیت‌های صادراتی و آشنایی با ساز و کار بازار و توسعه اقتصادی این کشور طی دهه های 1980 تا ابتدای قرن جاری داشته و این کشور را تبدیل به دومین اقتصاد جهانی کرده است.

صاحب نظر مناطق آزاد ایران با تصریح براینکه همین الگو در مناطق آزاد ترکیه نیز که مانند چین از اقتصاد دولتی رنج می برد از نیمه دهه هشتاد قابل مشاهده و بررسی است، افزود: مهمترین کارویژه مناطق آزاد در کشورهایی مانند ایران با توجه به نمونه های پیش گفته دوری جستن از اقتصاد دولتی و دولت فربه در مسیر توسعه مستمر اقتصادی در فضای جهانی شده مراودات اقتصاد منطقه ای و بین المللی است، که متأسفانه علی رغم ظرفیت های متنوع قانونی، موقعیت جغرافیایی و عملکرد قابل دفاع، مناطق آزاد ایران با کمترین فضا و امکان برای بهره برداری از قانون و مقررات خود برخوردار بودند.

وی هزینه گزاف عدم اجرای قانون در مناطق آزاد را ناشی از مدل غیرکارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریت اقتصادی کشور در شرایطی همچون تحریم عنوان کرد و با تأکید بر مزیت های رقابتی مناطق آزاد در گذار از تحریم و تبدیل آن به فرصت برای همکاری های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اضافه نمود: هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است که موادی همچون بند "الف"ماده ۴ ؛ بند"الف"ماده ۲۲؛ بند "ت"ماده ۳۳؛ بند "پ"ماده ۳۵؛ بند "پ"ماده ۵۸؛ بند"ب"ماده ۱۱۸؛ به صراحت با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 احکام دائمی توسعه که تشکیل دهنده مبانی حقوقی حمایت از سرمایه گذاری در مناطق آزاد می باشند، در تخالف آشکار قرار دارد.

ایرج حاتمی اضافه کرد: مهمترین رکن اعتماد ساز برای هر گونه سرمایه گذاری را قابل پیش بینی بودن و ضمانت اجرایی داشتن قانونی عنوان کرد که براساس آن دولتها اقدام به جذب طرح های سرمایه گذاری می کنند و این همان پاشنه آشیل فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران است چراکه هیچ ضمانتی مبنی بر اجرای آئین نامه های صادراتی، وارداتی و .... وجود ندارد و هر روز ممکن است قانونی جدید قانونی دیروز رو کان لم یکن نماید.

وی با بیان اینکه غیر قابل پیش بینی بودن آینده در شرایطی مناطق آزاد ایران را بیش از سرزمین اصلی فرا گرفته که قانون و مقررات آن نیز در عمل محلی از اعراب ندارد، افزود: فعالین اقتصادی مناطق آزاد علاوه سازمان های عامل که دارای تشکیلات گسترده نظارتی و حاکمیتی می باشند، مجبور به در نظر گرفتن درخواست های نهادهای استانی و کشوری مشابه نیز می باشند، به عبارتی اگر شما در یک شهرک صنعتی مشغول به فعالیت باشید با یک اداره گمرک، یک استاندارد، یک نهاد بازرگانی،و... مواجه هستید، اما در مناطق آزاد هم سازمان به حکم قانون دارای چنین نهادهایی است هم نهادهای شهرستانی، استانی و کشوری نیز در امور مداخله نموده و اثرگذارند.

حاتمی تصریح کرد: حال با وجود عدم تعهد دولت ها و مجلس های مختلف برای اجرای قانون، ایراد اتهامات مختلف به فعالین اقتصادی مناطق، طرف بودن با دو نهاد متناظر دولتی، تضعیف سازمان های عامل توسط نهاد هماهنگی کننده ای تحت عنوان دبیرخانه شورایعالی و تحدید روزافزون قانون و مقررات مناطق آزاد توسط قوانین مقطعی؛ آیا کسی برای تداوم حضور در مناطق آزاد انگیزه ای دارد؟ آیا مدیر و نماینده ای به این می اندیشد که جمهوری اسلامی ایران و مردم غیورش درگیر تحریم بوده و مناطق آزاد می توانند تبدیل کننده تهدیدات به فرصت های جدید باشند. در نتیجه حذف مفاد قانونی مورد اشاره در برنامه هفتم می تواند نقطه امیدواری برای بازگشت به مدار قانون در مدیریت مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی ارزیابی نمود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد دولت سرمایه گذاران سرمایه گذاری مناطق آزاد مناطق آزاد ایران سرمایه گذاران مناطق آزاد ای مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد سرمایه گذاری بین المللی منطقه آزاد بین الملل کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.

سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.

مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.